راهبرد نجات اقتصاد ایران

نوروز سال 1403 را با هدیه بزرگ و عظیم رهبری تحت شعار " جهش تولید با مشارکت مردم " شروع کردیم این لغات بسیار ساده و معمولی هستند اما در پشت آن رمزی نهفته است به درازای 150 سال تاریخ ایران.

یکی از توافق های روس ها و انگلیسی ها ( بعد ها آمریکا و انگلیس )در سالهای انقلاب مشروطیت در حدود 1900 میلادی این بود که ایران باید نقش نعش را در مبادلات جهانی بازی کند و هرگز تولید در آن شکل نگیرد. اگر چه انقلاب مشروطیت در سال 1906 به پیروزی رسید اما در تحقق اهداف خود با کارشکنی خارجی ها و عقب کشیدن مردم ناکام باقی ماند.

متاسفانه با خیانت به ملی شدن نفت در دوره مصدق و همراهی کامل پهلوی با آمریکا این تولید ملی باز هم ابتر باقی ماند.

بعد از انقلاب دو دولت زمان جنگ توفیقات عظیمی در براه انداختن چرخهای تولید داشتند به شکلی که تولید بسیاری از اقلام مصرفی بدون واردات در ایران داشت شکل می گرفت که ناگاه سالهای پس از جنگ با عنوان تعدیل ساختاری آن امکانات شکل گرفته را نابود کرد.

طبق گزارش گمرک ایران بعد از جنگ واردات اقلام مصرفی 53 برابر زمان جنگ افزایش یافت و دوبار تولید با شعار توسعه به شدت سرکوب شد.

نتیجه اینکه از آن تاریخ تا کنون هرگز تولید مبنای توسعه کشور نبوده و نقش سرکوب عمیق تولید را در تمام این سی سال گذشته دولتها به عهده داشته اند.

چگونه؟

اول با واردات عظیم اقلام مصرفی ( هم کشاورزی هم صنعتی ) با تکیه بر دلارهای باد آورده نفت سرکوب شدید انجام شده و می شود.

در تمام سالهای 1384 تا سال 1400 هر سال 30 میلیارد دلار اقلام مصرفی غیر از کالاهای اساسی وارد کشور شده است هم در دولت احمدی نژاد هم در دولت روحانی. ( به نقل از دکتر محسن مسرت )

دوم مقرارت بسیار سخت برای تولید هم در بحث موافقت اصولی هم در بحث تخصیص زمین تسهیلات هم در بحث مالیات و بیمه تامین اجتماعی و فشارهای جانبی مانند عوارض شهرهای صنعتی عوارض شهرداریها عوارض ده داری بخش داری فرمانداری و حتی استانداری .

سوم ابزار برنامه برنامه های توسعه کشور اصلی ترین ابزار سرکوب تولید بوده است و همچنان هست؟

نمی خواهم این تاریخچه گذشته را مفصل بررسی کنم اما برای نتیجه گرفتن فعلی بسیار لازم است که از گذشته خبر داشته باشیم.

رهبری بیش از 15 سال است شعار شروع سال را موضوعات اقتصادی نامیده اند به جرات باید گفت حتی یک شعار سال هم اجرایی نشد بلکه هر سال ضد شعار ایشان هم عملکرد داشته ایم حتی سال گذشته هم تورم افزوده شد هم تولید کاهش یافت؟

"جهش تولید" نیاز اساسی به یک برنامه مدون دارد این برنامه توسط چه کسی باید نوشته شود به طبع همگان می گویند این برنامه باید توسط دولت.

اما دولت فاقد لیاقت و ظرفیت و اعتقاد به تولید ملی است.( منظور من از دولت رئیس جمهور و حتی هیات وزراء هم نیست این برنامه ها معمولا توسط بدنه کارشناسی وزراتخانه نوشته می شود بخصوص بدنه کارشناسی وزرات صنعت معدن بازرگانی و سازمان بودجه که اصلا اعتقادی به رویش تولید در ایران ندارند  نه رویش نه واگذاری نه تخصیص نه امتیاز اصلا این بدنه مخالف واگذاری ها هر گونه امکانی به بخش غیر دولتی هستند)

این موضوع در تمام سالهای گذشته اثبات شده است اصولا مشکل اساسی در ایران این است که می گوییم باید مجلس برای خودش برنامه و مصوبات داشته باشد دولت برای خودش قوه قضاییه برای خودش این موضوع خود اصلی ترین مبدا تعارض منافع است.

چون مجلس می آید برای خودش امکانات و حقوق و مزایایی نامحدود تصویب می کند دولت هم همینطور بقیه هم چنین خواهند کرد لذا نتیجه فاجعه بار خواهد بود که فاجعه بار هم شده است.

اولا قوانین و برنامه و امکانات هر بخش باید توسط فرا قوه فرا دولت فرا مجلس توسط عقلا و متخصصان فرهیخته باید نوشته و تصویب شود و در اجراء نظارت کامل شود.

این راهی است که دنیا در آن تجربه دارد و اجرایی می کند اصلا نقش مجلس موسسان (دو مجلسی ) و قوانین نویسان ارشد همین است.

برنامه " جهش تولید" باید توسط یک جمع فرا دولت و مجلس نوشته شود و دولت و مجلس ملزم به رعایت و اجرای آن باشد.

اینچنین است که پیشرفت حاصل می شود و گرنه آقایان هی شعار می دهند آخر هم هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد همانطور که سالهای قبل هم هیچ رشد قابل ذکری وجود نداشت. 

ببینید این برنامه نیاز به پنج تا هفت نفر فرهیخته دارد که مدونش کنند چه خوب است که رهبری خودش چند نفر را برای تنظیم چنین برنامه ای را مشخص کنند.

اصولا دولت اگر هم بخواهد بنا به دلایل زیر قادر به چنین مرجعیتی نیست همانطور که در نوشتن برنامه هفتم و خروج از فشار تحریم و تورم ناقص عمل کرد اینبار هم نا موفق خواهد بود.

ببینید وقتی صحبت از دولت می کنیم منظور ما شخص رئیس جمهور یا حتی یک وزیر خاص نیست ( خصوصا وزیر اقتصاد یا رئیس برنامه بودجه و یا وزیر صنعت معدن بازرگانی ) منظور برآیند تمام نیروهای دولت است که همیشه نتیجه را ناقص و ناکام می گذارد هیچکدام قادر به اثر گذاری مثبت بر بقیه نیستند این موضوع باز می گردد به عدم کیفیت یا شاخصیت هر کدام ممکن است به تنهایی آدم درست و خوبی باشند اما در مقام سازمان با یک سازمان ضعیف ابتر و حتی ضد اهداف روبرو هستیم.

اما دلایل این ضعف و عدم توانایی.

1-فقدان اراده سیاسی دولت برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی کشور ( تنها خواستن نیست )

2-سایه سنگین نظرات غیر کارشناسی بر دولت ( نظرات بیشتر تئوری هستند نه عملی تراوشات ذهنی غیر عملی هستند مانند شعار های جناب عبدالملکی وزیر اسبق وزرات کار )

3-فقدان سرمایه علمی و تجربی دولت و فقدان کارشناس ارشد اقتصادی شاخص.

4-عدم آشنایی با تاریخچه اقتصادی سیاسی و روش های عملی اسلامی.

5-نگاه ساده پنداری و ساده انگاری مشکلات ( غلبه شعار و نمایشی کار کردن )

6-چهار چوب غیر شفاف خواسته ها و اهداف اقتصادی ( حرفها با واقعیت خوانایی ندارد چه رسد به اهداف مورد نظر آینده )

7-دخالت نهاد ها مافیا ها مانند دخالت خودرو سازان در موضوع ورود اتومبیل 

8-فقدان سیاست های رسانه ای درست و همگرایی وزراتخانه ها با هم دیگر.

9-ضعف نهادهای اطلاعاتی اقتصادی دولت و مجلس ( ضعف باعث شده که ابداعات و قوانین به جای درمان منجر به گسترش و افزایش مشکل می شوند)

10-اتکا به اشخاص توصیه شده ضعیف هم در بحث اطلاعات تحصیل و تجربیات عملی 

11-نداشتن برنامه و اهداف جامع اقتصادی

12-فقدان پشتوانه کارشناسی مردمی و حتی جناحی 

13-تخریب گسترده جناح اصلاح طلب خارج از گود نه برای اصلاح که برای کوبیدن و خلع ید کردن و سلب کردن دولت حاضر به منظور تسلط دوباره بر قدرت. ( در حالیکه خودشان هیچ برنامه مشخص و مدونی ندارند)

این سیزده عامل موانع بزرگ دولت حاضر هستند برای موفقیت در اداره کشور حتی چه برسد به اجرای " جهش تولید "

اگرچه من قصد تخطئه دولت حاضر ندارم بلکه منظورم تحلیل موانع عدم موفقیت دولت است اگرچه امیدوارم در یک سال و نیم آتی دولت شاهد تغییرات مثبت و حل مشکلات باشیم .

اگرچه هیچ افق روشنی با ضعف مفرط رئیس جمهور و معاون اول به چشم نمی خورد بدیهی است دولت رئیسی اولین دولت چهار ساله تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود حتی اگر هیچ اصلاح طلبی هم تایید صلاحیت نشود.

اما یک درخواست تخصصی دانشگاهی اقتصادی هم از اهل فن دارم حالا که دولت اراده کافی برای این مهم ندارد ( بیشتر نمی تواند تا بخواهد)

از تمامی بزرگانی که به اعتلای ایران فکر می کنند دعوت می کنم  بیایید یک برنامه خلاصه توافقی را آماده کنید روی میز بگذارید در واقع ما دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهیم .

اگرچه پیشنهاد اساسی اینست که یک دانشگاه متولی این کار شود یک نهاد تا یک شخص.

اگر واقعیت این شعار سال را بخواهیم کاوش کنیم این است که رهبری یک بسیج عمومی اعلام کردند تا درخواست ازدولت تنها؟

پس بهتر است شاهد یک بسیج تخصصی باشیم در تدوین برنامه " جهش تولید " 

قبل از تشریح اقتصاد ایران بهتر است بدانیم ترکیب اشتغال یا کالبد شناسی اشتغال ایران چگونه است .

ما درسال 1402 دومیلیون سیصد چهل نه هزار کارمند دولت داریم با احتساب نیروهای مسلح حدود سه میلیون نفر که با تقریب 3/5 نفر برای هر خانواده جمعا ده میلیون پانصد هزار نفر شامل می شوند که در رده متوسط به پایین جامعه از لحاظ اقتصادی قرار دارند درست است بعضی کارمندان حقوق های نجومی یا درآمدهای زیر میزی دارند اما اکثریت وضع مالی جالبی ندارند بخصوص در وضعیت تورم جهنمی کنونی

حدود 5 میلیون بازنشسته داریم که فقط چهار میلیون دویست هزار نفر آنها از تامین اجتماعی مستمری می گیرند اینان نیز در فقر مطلق بسر می برند در صورتی که درآمد دیگری نداشته باشند هشت شان گرو نهشان هست با خانوده حدود 10 میلیون می باشند ( بیشتر مستمر بگیران زن و شوهر و یا تنها یک فرزند دارند تحت پوشش حتی بعضی تنها زندگی می کنند)

حدود 3/5 میلیون هم واحد کسبی داریم که با فشار روز افزون هزینه ها و مالیات همینطور پایین آمدن قدرت خرید و فشار فروشگاههای زنجیره ای بیش از بیش در فشار هستند قسمت کمی از این 3/5 میلیون عمده فروش یا فروشگاههای بزرگ هستند حدود یک درصد .

از 24 میلیون شاغل کشور که مرکز آمار ایران اعلام کرده در سال 1402 اگر این 7 میلیون کسبه و کارمندان دولت کم کنیم 17 میلیون شاغل در سایر بخشهای کشور داریم به شرح ذیل خدمات با 49/5 درصد و صنعت با 23 درصد و کشاورزی با 16 درصد ( بخش کشاورزی و صنعت دارند بتدریج تعداد شاغلین خویش را از دست می دهند طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 1400 حدود 1/1 درصد از بخش کشاورزی به خدمات اضافه شده همینطور از صنعت) منظور از انتقال از بخش کشاورزی و صنعت به خدمات بیشتر دست فروشی است تا اشتغال در شرکت ها ( مشاغل موقت )

اگرچه این آمار خود نقص و جای سوال زیادی دارد اول اینکه افراد بالای پانزده سال در این آمار منظور شده دوم هر کسی که دو روز در هفته هم گار کند شاغل محسوب می شود .

با توجه به اینکه فقط 3 درصد از آحاد کشور سرمایه ها و ذخیره های بانکی کلان دارند چات بالا نشان از یک مستمری بگیری ناچیز و درآمد حداقلی 80 میلیون ایرانی دارد بعبارت صحیح تر 80 میلیون 450 هزار نفر با قلت درآمد و درآمد ناپایدار مواجه هستند که رکود اقتصادی می تواند اثرات جانکاه روی وضع آنان داشته باشد بلعکس تورم روی درآمد 3 درصد صاحبان سرمایه کلان و عمده فروشان کلان و مالکان عمده افزایش های چند ده میلیون دلاری خواهد داشت.

لذا بی سبب نیست گزارش فوربس افزایش 3 برابری میلیونرهای ایرانی کرده و از تعداد 144 هزار نفر 2018 به 430 هزار نفر در سال 2022 و تعداد ابر ثروتمندان ایرانی به 253 هزار نفر در مقیاس جهانی در حالیکه عامه مردم با فقر روز افزون روبرو هستند. 

این کالبد شناسی به ما نشان می دهد که کشور در وضع تولید و کشاورزی اصلا خوب نیست و روز به روز دارد از تعداد شاغلین آن کاسته می شود 

مفهوم این نقشه اشتغال اینست که وضعیت نسبی کار با توجه آمار بالای ترک کار و عدم انتشار آمار جدید از سال 1400  رو به قهقرا بوده

اما چگونه است مفهوم 3/5 میلیون فروشکاه یعنی بیکاری و عدم درآمد یعنی دلالی قسمت اعظم نیروی کار در کشور کشور 85 میلیونی نیاز به 3/5 میلیون فروشگاه و 2 میلیون دست فروش ندارد به ازای هر 24 نفر یک فروشکاه و به ازای هر 42 نفر یک دست فروش و جمعا به ازای هر 15 نفر یک واحد فروش؟

این نسبت در دنیا بین 700 تا هزار نفر است .

اصلا اقتصادی نیست مقدار فروش هزینه ها را پوشش نمی دهد پس از روی ناچاری است؟

مفهوم اینقدر فروشگاه و دست فروش فقر عمومی است مفهوم عرضه زیاد اما غیر متنوع عدم درآمد عدم کفایت حقوق عدم پایداری مشاغل عدم اطمینان به حقوق کارگری و کارمندی عدم پوشش هزینه ها به  مخارج است دقیقا ضرب المثل آفتابه لگن هفت دست شام ناهار هیچ چیز است.

یعنی فقر عمومی یعنی تلاش مضاعف عایدی صفر یا عایدی کم؟

اما اتخاذ سیاست انقباضی مالی دولت سیزدهم این خانواده فروش به شدت مورد تنگنا و فشار قرار داد و تعداد زیادی از ضعیفترین آنها را منهدم کرد

تقریبا هیچ مغازه اجاره ای امکان ادامه کار ندارد مگر در یک مکان خاص یا کالای خاص عرضه کند بیشتر مغازه های اجاره ای تخلیه شده یا می شوند

در واقع دولت برای بخش غیر دولتی هم سیاست گذاری هم بحران هم مالیات گذاری هم تورم گذاری می کند هم آنکه از ارائه خدمات مالی و بیمه ای خود داری می کند. در واقع مردم رها شده اند در امان خدا  ( گرانی تورم مالیات فشار مخارج سفارشی هدیه دولت به بخش خصوصی ) با تقدیم فلاکت؟

اما چه شد که اقتصاد ما اینگونه در هم پیچید؟

برای پاسخ به این سوال باید بازگردیم به یکصد پنجاه سال قبل از زمانی که پای استعمار در ایران باز شد تلاش گسترده آنان بر این بود تا نظام اقتصاد سنتی ایران ویران کنند تا راحتر ایران را صاحب شوند هر دو نیروی استعماری آن تاریخ انگلیس و روسیه در این داستان هم صدا بودند.

بعد ها آمریکا و انگلیس همین هماهنگی اجراء کردند یک سیستم اقتصادی مبتنی بر تجارت آنان مبتنی بر واردات و فروش اقلام خارجی حتی گندم وارداتی ارزانتر از تولید به وسیله پول نفت حتی تحمیل خرید وسایلی که در ایران بدانها در آن تاریخ نیازی نبود؟

بدین وسیله ایران صاحب یک اقتصاد سرمایه داری وابسته به غرب شد اقتصاد خدماتی بازرگانی مصرفی و این سیستم وارداتی تا کنون دارد به کار خودش ادامه می دهد با کمال قدرت.

نه تنها بازار ما بر مبنای آنان شکل گرفت بلکه ادارات ما دانشگاههای ما صنعت ما بر اساس خواست آنان پایه گذاری شد

به قول جلال آل احمد ما شدیم رانندگان محصولات و تشکیلات آنان.

حتی انقلاب نتوانست یا نخواست یا نشناخت که این سیستم را عوض کند؟

امروز اقتصاد ما یک اقتصاد اقماری است از سیستم اقتصاد غربی که با واردات و توزیع و دلالی تولیدات آنان کار می کند؟

این صنعت ما سیستم مونتاژ و تعویض کارتن به عهده دارد این فروشگاه های ما سیستم توزیع به عهده دارد.

سیستمی که با تحریم ها لنگ شده با پایین آمدن قدرت خرید اکثریت زمین گیر شده و تازه مشکلات کلان دیگری هم بر دوش آن گذاشته شده است گرانی دلار گرانی خرید دست دوم و سوم  محصولات آنان از اعراب خلیچ فارس به دو تا چند برابر قیمت .

تحمیل گرانی و تورم با تحریم ها شکل گرفت با ندانم کاری دولتیان نهادینه شد با دستورات مستقیم و غیر مستقیم آنان با سیاست انقباضی مالی تخریب گر تمام آنچه به عنوان اقتصاد ملی می شناختیم منجر شد.

اینک درب شهرهای برزیل دارد بر روی ما باز می شود سائو پالو یی شدن شهرها و روستا ها؟

اقتصاد کشوری که مدعی انقلاب بر علیه غرب است غربی است اقتصاد مقاومتی توسط دولت سیزدهم دفن شد؟

اینک دولت در صدد است با فشار مالیاتی و فروش نفت آن را اداره کند.

تا اینجای کار فقط تورم کسری بودجه و فقر روز افزون حاصل تلاش دولت بوده است.

تلاشی برای تغییر سیستم اقتصادی کشور به عمل نیامده دولت در صدد است با فشار و اغماض همین وضعیت را به پیش ببرد .

این تلاش نافرجام خواهد بود زیرا زیر ساخت های این اقتصاد بر مبنای وابستگی به اقتصاد غربی طراحی و شکل گرفته است بدون صادرات گسترده نفت و محصولات وابسته و حجم بزرگی از ارز قابلیت ادامه کار ندارد.

یا باید درخواست های غرب را تمکین کنیم به وضع سابق خویش باز گردیم یا اینکه فرو ریزی مستمر اقتصاد را شاهد باشیم؟

راه سومی هم وجود دارد و آن رفتن به سوی پایه گذاری اقتصاد ملی بر اساس تولید .

این راه سوم نیاز به آزاد سازی عمیق و عظیم دارد نیاز به کنار کشیدن دولت از اقتصاد دولتی دارد نیاز به  بازی دادن بخش خصوصی به شکل اساسی دارد اما دولت با الزامات این کار مخالف است هم می خواهد اقتصاد کشور بالنده و رشد کند هم می خواهد تسلط بر اقتصاد حفظ کند .

مالیات عظیم بگیرد اما به اصول جدی خصوصی سازی دست نزند 

شرکت های خصولتی یا نیمه خصوصی با مدیریت دولتی همچنان در چنبره اختیارات داشته باشد اصولا بخش تکنوکرات مدیران دولتی علاقه و اعتقادی به رها سازی اقتصاد ندارند. و در برابر اینکار مقاومت شدیدی بروز می دهند.

دولت باور ندارد که دوران تخصیص ارزهای کلان برای واردات مواد غذایی محصولات صنعتی و مصرفی به سر آمده و اقتصاد ایران توان و سرمایه پرداخت رانت های کلان ندارد .

دولت فکر می کند تورم ربطی به مشکلات دولتی ندارد فقط باید با اتخاذ سیستم انقباضی پولهای موجود در بازار جمع کرد تا تورم کنترل شود؟

این آرزوی محالی است

اولین آثار این نوع درمان فشار مصنوعی بر قیمت ها است ( جمع شدن فنر تورمی ) نتیجه این کار از قبل مشخص است در اولین شوک فنرها رها خواهند شد و اقتصاد را بیچاره خواهند کرد.

در بالا رفتن تدریجی قیمتها نعمتی وجود دارد بنام هماهنگ شدن فعالان اقتصادی و مردم با قیمتهای جدید اما در شوک های ناگهانی فقط مرگ و سکته و نیستی وجود دارد .

فرض کنیم دلار  بتدریچ بالا برود به قیمت هفتاد یا هشتاد و بیشتر برسد اقتصاد محلی به تدریچ با آن کنار می آید اما اگر یکدفعه قیمت شدیدا افزایش پیدا کند هیچ راه حل نقدی وجود نخواهد داشت تنها دستاورد شوک ها از کار انداختن عده زیادی از مرکب فعالیت اقتصادی خواهد بود.

اینگونه شوک افزایش قیمت یعنی تورم های ناگهانی 20 تا 50 درصدی که فقیر تر کردن بیشتر را بدنبال دارد.

در تصمیمات دولت هیچ آینده نگری ملحوظ نشده است فقط رهایی از  یک پله فشار مورد نظر است.

بدون برو برگرد دولت قادر به تامین ارز مورد نیاز کشور در حالت فعلی را ندارد؟

نه امروز در آینده هم این موضوع صدق نمی کند دولت آینده ناتوان تر از امروز خواهد بود با این شرایط؟

مگر اینکه تغییرات سریع و اساسی شاهد باشیم؟ 

داستانی که از همین امروز رقم خورده مجلس اعلام کرده در نظر دارد سال آینده ارز تخصیصی برای کالای اساسی وارداتی و دارو را از 15 میلیارد یورو کاهش خواهد داد برای کم کردن ناترازی.

از سمت دیگر برنامه حذف ارز ترجیحی 28500 روی میز تصویب قرار دارد به 37500 که به خاطر انتخابات مجلس تصمیم گیری در باره آن به روزهای آخر اسفند موکول شد.

هر دو تصمیم نشان از کمبود ارز دارد.

هر دو تصمیم موجب رها شدن فنر تورمی خواهد شد لذا یک سال سیاست انقباضی فقط عده زیادی را ورشکست کرده و می کند .

این دو تصمیم سیاست انقباضی را هم با شکست کامل روبرو خواهد کرد.

نتیجه آفتاب سال 1403 با یک افزایش حداقل 10 درصدی در ارز دولتی و یک افزایش 2 تا سه برابری در بازار آزاد از مشرق سر خواهد زد؟

هر دو تصمیم اتخاذ شده اعلام نشده خلاصه مطلب دولت قادر به ادامه قیمتهای کنونی و تخصیص کنونی نیست؟

لذا دولت 1403 ضعیف تر درمانده تر از 1400 ظاهر خواهد شد.

آن وقت است که بازار آزاد قدرت نمایی خواهد کرد.

دولت در مقابل مردم  به جای آنکه اقداماتی انجام دهد تا فقر عمومی کاسته شود با وجود حسن نیت اقداماتی می کند که به فقر بیشتر مردم و ثروتمند شدن بیشتر اغنیا منجر خواهد شد.

برای بررسی اقتصاد دانان ایرانی بهترین راه این است که از شروع تحصیلات دانشگاهی آغاز کنیم؟

بهترین جمله در این باره را می توان از زبان دکتر مهدی فیضی ( استاد یار دانشگاه اقتصادی فردوسی مشهد ) شنید: اغلب دانشجویان اقتصاد از بد حادثه وارد این رشته شده اند.

شرایط شروع تحصیل چندان جالب نیست اگرچه متقاضی زیاد است بخصوص که در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی در ایران به شدت عود کرده است.

مشکل از جایی شروع می شود که سیاست گذاران تحصیلات دانشگاهی در ایران خود اطلاعات کاملی از این رشته ندارند؟

بعد  از کنکور داوطلبان هر سه گروه دیپلمه علوم انسانی علوم تجربی و علوم ریاضی می توانند در این رشته شرکت کنند؟

لذا  99 درصد دانشجویان پذیرفته شده در این رشته نمی دانند با چه درسی و چه رشته ای سرکار دارند بیشتر فکر می کنند با یک رشته نظری حفظی و علوم انسانی روبرو هستند درسی آسان ساده و راحت ؟

در حالیکه رشته اقتصاد انتخاب اول آنها نیست حتی در ده یا بیست انتخاب اول آنها هم نیست در بسیاری مواقع انتخابهای بالای 130 به بعد است چون رتبه های اول انسانی به سمت رشته های حقوق و روانشناسی مدیریتی حسابداری غیره می روند و در آخر برای قبولی حتمی چند انتخاب مبادا را به این رشته اختصاص می دهند داوطلبان علوم تجربی هم اولین انتخابهایشان پزشکی و دندان پزشکی و رشته های وابسته است اخرین ها به اقتصاد می رسد و در علوم ریاضی هم اولین انتخابها علوم مهندسی و کامپیوتر هستند آخرین انتخاب به اقتصاد می رسد.

متاسفانه بندرت یک دانشجو پیدا می شود که انتخاب اولش از بین 150 انتخاب رشته اقتصاد باشد مگر آنکه از قبل علاقه وافر و اطلاعات کافی داشته باشد.

اما مشکل از جایی اغاز می شود که دانشجویان با اطلاعات مختلف و بدون پایه ریاضی و آمار در رشته اقتصاد یکباره مواجه می شوند با دروس ریاضی و آمار پیشرفته و تجزیه تحلیل ریاضی و آماری روبرو می شوند  که غافلگیرانه است متاسفانه هر سال تعدادی از دانشجویان بخصوص دیپلمه های علوم انسانی در این رشته با مشکل مواجه شده و ترک رشته یا ترک تحصیل می کنند.

یا تا پایان تحصیل با مشکل روبرو هستند و دانشجویی موفقی نخواهند بود .

این دقیقا سخنان دکتر مرتضی افقه است از استادید اقتصاد دانشگاه اهواز می باشد.

این مشکل در کارشناسی ارشد هم دیده می شود اگر چه در دوره دکترا کمی وضع بهتر است اما بازهم دانشجویان پایه ضعیف ریاضی در این دوره هم در پردازش آمار و ریاضی مشکل دارند 

مشکل بعدی دروس این رشته است که بیشتر واحدهای آن دروس قدیمی بوده و به روز نیستند این سخن من نیست جناب دکتر فیضی اعتقاد دارد مباحث مطرحی در دانشگاههای ما نظرایات روز این علم نیست ؟

دکتر فیضی که خود فارج تحصیل یک دهه اخیر از فرانکفورت آلمان است بهترین کسی است که می تواند در این مورد اظهار نظر کند.

مشکل اصلی اینجاست که ما اهمیت این رشته را درک نکرده ایم نه بخش خصوصی نه سیاستمدران نه دولت نه حاکمیت نه حتی آحاد کشور حتی دانشجویان این رشته هم باری به هر جهت اقتصاد خوان شده اند.

کدام بخش خصوصی حتی 100 شرکت بزرگ ایران برای بخش فروش یا تصیحح کار از استخدام کارشناسی محض اقتصادی استفاده می کنند؟

تقریبا این استفاده بخش خصوصی از فارغ التحیلان اقتصادی نزدیک به صفر است.

در حالیکه بزرگترین بازار کار در اروپا و آمریکا همین بخش خصوصی است؟

حتی کسب کارهای کوچک هم حداقل از مشورت اقتصاد دانان مکرر استفاده می کنند.

این مشکل در ایران سابقه تاریخی دارد حتی محمد رضا شاه هم نظرایات اقتصاد دانان مزخرف می دانست .

در دولتهای بعد از انقلاب هم همین مشکل به شکل وافر به چشم می خورد .

تنها کسی که بعد از انقلاب نظرات او در دولت مجلس و انقلاب پذیرفته شد مرحوم عالی نسب بود که توانست دوره جنگ اقتصاد ایران ( بدون ورشکستگی ) سالم به پایان برساند.

مشکل تنها به طلقی عامه از اقتصاد دانان باز نمی گردد .

کیفیت فارغ التحصیلان این رشته هم محل بحث است دانشجویان ضعیف نمرات ناپلئونی و عدم تجربه کاری بزرگترین صدمات به این رشته زده است

اقتصاد همانند رشته های علوم تجربی و مهندسی نیاز به طی کردن دوره کارورزی و انترنی دارد.

نیاز به تجربه و سابقه کاری و تجزیه تحلیل داده ها اقتصادی بروز فقط می تواند از طریق علاقه دانشجو ناشی شود در غیر اینصورت فارغ التحصیلی صرف نمی تواند برای کشور کارشناس ارشد و یا دکترای اقتصاد متبحر تربیت کند.

لذا نتیجه همین می شود که می بینیم یک موضوع ساده را بسیار متفاوت و حتی متضاد تحلیل و نسخه می دهند.

هر کسی بر اساس علایق سابقه درسی تحصیلی و اساتید خود اظهار نظر می کند.

بیشتر اقتصاد خوانده های ما لیسانس متفاوت یا کارشناسی ارشد غیر هم رشته دارند بسیاری از علوم انسانی دیگر کارشناسی دارند در ارشد اقتصاد می خوانند یا حتی کارشناسی ارشد متفرقه هم زیاد پیدا می شود کمتر دانشجوی می توان یافت که هر سه دوره را اقتصاد خوانده باشد .

نتیجه این عدم راه حل واحد سوء استفاده سیاست مردان شده است هم از حساب کردن روی سخن اقتصاد دانان خود داری می کنند هم از بکار گیری هم از استخدام در پست های حساس.

لذا تنها راه حل برای فارغ التحصیلان دکترا در این رشته شغل آموزشی است.

این عدم بکار گیری و عدم اعتماد موجبات ضرر زیان عظیم به کشور شده است.

هیچ کارشناس اقتصادی مطرح و مطمئن در هیات دولت وجود ندارد در مذاکرات برجام وجود نداشت در مجلس و طرح لوایح هم چنین است.

تنها مدتی آقای خان دوزی در مجلس حضور داشت که به دولت رفت ودر آنجا همرنگ دیگران شد.

البته مقصود من از کارشناس مطرح فرد حاذقتر و مطلع تر از فعلیت دولت است؟

متاسفانه در فهرست 2538 کارشناس اقتصادی دنیا فقط سه نام ایرانی دیده می شود از لحاظ استناد علمی 

که هر سه هم در خارج از کشور تدریس می کنند .

مشکل بعدی سطح تدریس و تحصیل متفاوت در دانشگاههای ایران است آنچه که در 160 فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دانشکاه شریف دیده می شود حتی با سایر دانشگاههای تهران فاصله بسیار زیاد دارد.

مشکل اساسی اقتصاد در دانشگاههای ایران اساتید نچندان مرتبت یا کم اطلاع است بخصوص در شهرستانها.

اگرچه بعضی از دانشجویان علاقه مند و فعال بصورت فردی مطالعه بالای دارند اما اغلب 4000 عدد فارغ التحصیل سالانه کارشناسی ایران در حد ناپلئونی درس می خوانند و نمرات 90 درصد فقط برای پاس کردن واحد است.

سطح تحلیل موضوعات اقتصادی هم بسیار نازل است و بازدهی این همه سرمایه وقت شده یک لیسانس کم اطلاع که نه می تواند برای بخش خصوصی کارکند نه برای خودش فقط می تواند یک کارمند دون پایه باشد برای دولت یا معلم آموزش و پرورش

به طبع بخش خصوصی هم برای این کارشناس ارزشی قائل نیست.

مشکل وقتی حاد تر می شود که اقتصاد خوانده ها  اصلا دیگران قبول ندارند یا کمتر قبول دارند

هیچ گونه هماهنگی بین دانشکده های اقتصادی کشور وجود ندارد مگر آنچه وزرات علوم بخش نامه می کند.

بیشتر واحدهای پاس شده نتیجه تدریس یک کتاب یا بخشی از یک کتاب و حتی در بسیاری مواقع جزوه استاد مربوطه است ؟

متون درسی هم بیشتر کپی برداری از چهل سال پیش اقتصاد لیبرالی است که بدون تجزیه و تحلیل کارشناسانه عرضه می شود حتی اختلاف بین نظرات علمای اقتصادی هم بررسی نمی شود دانشجو فقط باید آنچه مطرح شده بپذیرد با دیکتاتوری کامل استاد در متن در نحوه تدریس و در پایان نامه و حتی موضوع پایان نامه هم دیکته می شود بیشتر هم اقتصاد کلان دانشجو هم یاد می گیرد نمره می خواهی باید تمکین کنی؟

مطرح کردن نظرات اقتصادی اسلامی یا غیر از کتاب و جزوه هم جرم عظیمی است در بسیاری از مواقع اساتید نظرات مخالف را بر نمی تابند.

لذا روح مرده ای بر کلاس حکم فرما است دو سال آخر هم کرونا کلاسها را مجازی کرد وضع بدتر و ضعیف تر هم شد.

اگر چه کلاسهای فعال با روح بشاش تحقیق هم وجود دارد اما بیشتر در اقلیت هستند.

تحقیق و پایان نامه هم شده کپی برداری یا سفارش به دانشجویان مرحله بالاتر با وجوه مالی نیمه مکفی.

تحقیق آماری هم منحصر شده به داده های آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کار خیلی ساده است با پول می توان فارغ التحصیل شد .

مشکل اطلاعات هم با ترجمه متون خارجی قابل حل است.

حالا از این فارغ التحصیل انتظار حل مشکلات عظیم اقتصاد را داشتن خیلی ثقیل است.

کارشناسان اقتصادی فصل الخطاب نیستند در حاشیه هستند حتی در وزراتخانه های اقتصادی نور چشمی ها و سیاسیون تصمیم گیرنده هستند.

بسیاری از سمت ها بر اثر اجبار چارت سازمانی یا سابقه باید اقتصاد خوانده داشته باشند یا از رشته های مشابه استفاده می شود یا یک شخص ضعیف مطیع منصوب می شود.

مشکل بسیار حادی هم در کشور وجود دارد و آن فرهنگ ضعیف تشخیص و انتخاب مسئولان حکومتی است.

انتخاب یک کارشناس اقتصادی در اروپا و آمریکا بسیار سخت و طولانی است در حالیکه دست آنها بسیار باز تر از ما است .یک مسئول بانک مرکزی باید هم تحصیل کرده اقتصاد و رشته های مشابه باشد باید باشد تجربه کاری در تمام مشاغل مربوطه باید داشته باشد ارجحیت سابقه کار در بخش خصوصی است سابقه تدریس به عنوان امتیاز تنها قابل قبول است حتی داشتن دکترا هم ملاک عمل نیست. ( ما مدرک پرست هستیم دنیا اینگونه نمی اندیشد )

نگاهی به   انتخاب جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد ( رئیس بانک مرکزی آمریکا ) که چقدر نقش سابقه مهم است در انتخاب یک مسئول کار کشته و مبرز

سابقه کار او 8 سال مدیر دارایی و سهام سرمایه گذاری یک شرکت به عهده داشته 2 سال محقق مالی فدرال ایالتی بوده 3 سال معاونت مالی وزیر بوده در خزانه داری در جوانی هم 6 سال وکیل بانکداری بوده در عین حال خود کسب کار مستقل هم داشته تنوع تجربایات همراه با نکته سنجی مالی در حالیکه او پس از چهل سال تنها مسئول فدرال رزرو آمریکا است که دکترا ندارد. با 64 سال سن و عضو هیچ کدام از دو حزب آمریکا نیست اما هم کمیته مالی سنا با اکثریت 22 رای او را پذیرفت هم مجلس سنا هم کنگره با اکثریت به انتخاب و انتخاب مجدد او رای دادند.

اینجا مشخص می شود.

نقش تجربیات پر رنگ تر از تدریس پر رنگ تر از تحصیل پر رنگ تر از رابطه و پر رنگ تر از وابستگی جناحی و حزبی است او کسی است که کشتی مالی آمریکا را در کرونا و بحران مالی آن و همینطور بحران جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی آن برای آمریکا هدایت کرده 

نقش او نه تنها در آمریکا که در دنیا هم برجسته است وقتی سخنرانی می کند قیمت سهام شرکت های بزرگ جابجا می شوند در حالیکه او فقط پیش بینی خود از آینده را مطرح می کند 

حالا ببینید مدارک تحصیلی او مهندسی دریایی و حقوق بوده .

یا کریستین لاگارد 63 ساله رئیس بانک مرکزی اروپا که او هم تجربیات متعددی دارد یا ریس سابق بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی ایتالیایی با 70 سال سن در راس بانک مرکزی قرار گرفت پس نقش تجربه در این سمت های مالی بسیار اساسی است

من حتی سوابق چهار رئیس بانک مرکزی را در دنیا چک کردم نقش سابقه و تجربه بسیار اساسی است در واقع دنیا این سمت به راحتی در اختیار هر کسی قرار نمی دهد .نگاهی به رئیس بانک مرکزی انگلستان اندروجان بیلی 63 ساله با 40 سال سابقه کار و رئیس اسبق این بانک سروین کینگ متولد 1948 با 38 سال سابقه و نویسنده کتاب پایان کمیاگری پول و همین طور فرانسوا ویلروی دوگالاو رئیس بانک مرکزی فرانسه با 65 سال سن و تجربیات بیش از چهل سال سابقه تازه جوانترین رئیس بانک مرکزی فقط در آلمان داشتیم آن هم با 55 سال سن آقای جنزویدمان که خود اعجوبه مدیریت مالی است و به عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی اروپا و حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی مطرح بود و در آخر نگاهی به کریستا لینا کنور کیوای ( جنورجیوا ) 65 ساله رئیس صندوق بین المللی پول نشان می دهد 

که غرب یک درصد اغماض برای این سمت قائل نیست؟

حالا نگاهی به انتخاب آقای صالح آبادی در دولت سیزدهم نشان می دهد ما چقدر موضوع را ساده گرفته ایم هنوز هم این سادگی ادامه دارد جناب فرزین خود را مرهون سیستم بانکی می داند و تجربه آزاد ندارد لذا دست پخت او چنان سنگین خواهد بود و هست که سابقه ندارد (‌ آوار ورشکستگی )

در ایران به نقش سابقه توجه زیادی نمی شود بخصوص تجربیات در بخش غیر دولتی و غیر دانشگاه این یک سویه نگری سبب شده تا  یک مسئول اقتصادی یا مالی آنچه که باید باشد نیست؟

دانشجوی سرکوب شده بیشتر انزوا می طلبد تا ارتباط استاد هم خارج از این گزینه نیست 

طی یک تحقیق آمریکایی کانادایی در بین مهاجران ایرانی اغلام شد که بیشتر ایرانیان مهاجرت کرده از هم وطنان خود دوری اختیار می کنند.

علاقه ای به ارتباطات کمتر از سایر ملل دارند.

اگرچه در داخل هم ما این مشکل داریم یکی از عوامل مهاجرت در ایران عدم تشکل های تخصصی دانشجویی صنفی است دکترها با هم ارتباط ندارند بیشتر دو یا سه نفری است تا 50 تا دویست نفری بیشتر بین هم شهری ها یا هم قومی ها است تا روابط دوستانه و علمی همفکری کارانه حتی بین پزشکان هم این ارتباط کمتر دیده می شود.

دیده شده که انجمن های علمی خیریه و حتی قومی تخصصی بسیار به همگرایی ملی و شادابی ارتباطات فارغ التحصیلان کمک کرده اما در ایران این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

لذا ما در ایران کمتر انجمن علمی داریم کمتر انجمن های تخصصی داریم اگرچه مشکل اقتصادی و قلت درآمد خود یکی از عوامل عدم تشکیل چنین تشکل های است اگرچه مشکلات گرفتن مجوز گروهی انجمنی هم خود یکی از هفت خوان رستم است. 

البته ناشکری نباید کرد در ایران چند انجمن اقتصادی و موضوعی داریم مانند انجمن اقتصاد دانان ایرانی و غیره اما جلسات منظم ندارند بیشتر اینترنتی هستند موضوعات اشتراک گذاری شده ندارند کار جمعی کمتر دیده می شود جلسات حضوری هم نایاب.

بیشتر راکد یا نیمه فعال هستند.

راه حل های اساتید ایرانی شاغل به تدریس در خارج از کشور هم مانند طبابت از راه دور است که کمتر به هدف می خورد.

اساتید خارج کشور در جو روانی فکری داخل تنفس نمی کنند .

آنان بیشتر در فضای خارج از کشور سیر می کنند و گمان دارند اقتصاد در ایران هم شباهت ماهوی با محل کارشان دارد.

کمتر اساتید ایرانی با هم ارتباط منظم کاری فکری علمی و راه حلی دارند .

مدت مدیدی است که مردم ایران انتظار دارند حاکمیت برای درمان اقتصاد بشدت مریض ایران اقدامات و اصلاحات عاجلی را انجام دهد .

حتی کار به جای رسیده که آشپز هم مرتب از شوری بیش از حد غذا شکایت می کند ؟

سخنرانی های غرای که برای اقتصاد در انتخابات و نام گذاری ابتدای هر سال گواه این موضوع است رهبر انقلاب بیش از چهارده سال است نام گذاری سالها را با موضوع اقتصادی شروع کرده اند از سال 1388 تا کنون حتی یک سال نام گذاری غیر اقتصادی نداشتیم .

اما فاجعه اینجاست که بر خلاف این همه تقاضا یک اصلاح اقتصادی اصولی نداشته ایم؟

موانع اصلاحات چی هستند؟ کجا هستند؟ چرا این درخواست عمومی و اصولی عملی نشده است؟

پاسخ به نظر ساده می آید اما در پشت هر پاسخ ساده ای موانع عظیمی نهفته است که حل هریک شاید به یک شورش یا تحریم همگانی نیاز دارد؟

نه تحریم آمریکایی منظورم تحریم مردم نسبت به دولت مستقر منظورم هست اگر چه من از هیچ تحریم مردمی استقبال نمی کنم اما شواهد حاکی از اینست که دولت به آسانی زیر بار اصلاحات عمیق اقتصادی نخواهد رفت.

چرا؟ به 15 دلیل زیر دولت حاضر به اصلاحات اساسی نیست مگر آنکه مجبور شود.

حالا ممکن است عده ای پاسخ دهند دولت سیزدهم دست به تغییرات زیادی زده است .

دولت سیزدهم بسیار شعار می دهد بسیار نمایش حل مشکلات اقتصادی را انجام می دهد اما دریغ از اجرایی شدن یک موضوع؟

ببینید همین موضوع آزاد کردن مجوزهای کسب و کار نزدیک سه سال است دارند اقدام می کنند مجوز مجلس را هم دارند اما هنوز در مرحله ثبت نام باقی مانده است ؟

اما 15 دلیل 

1- عدم شناخت عمق فلاکت اقتصادی کشور سیاست گذار درک درستی از عمق مشکلات ندارد شخص رئیس جمهور فکر می کند با چند رفورم و افزایش فروش نفت و کمی تامل مشکلات حل خواهند شد؟

نه تنها رئیس جمهور که کابینه هم کم و بیش چنین نظراتی دارد. بی سوادی بی اطلاعی دارد کولاک می کند..

باور واقعی به اینکه این تو بمیری از آن توبمیری ها نیست واقع نشده و دولت در جهالت مرکب به سر می برد هنوز درنیافته عدم حل مشکل اقتصادی پایان حکومت را هم می تواند در پی داشته باشد نه تنها دولت حاضر که کل موجودیت جمهوری اسلامی ایران در خطر 100 در 100 قرار دارد.

 2-فساد گسترده در دولت و مجموعه اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور بخصوص فساد سیستمی رانت بران مدیریتی کشور چه در بخش مدیران ارشد دولت و شرکت های بزرگ دولتی و عمومی خصولتی موجود که حاضر به تغییرات اساسی نیستند و حاضرند با هر هزینه ای به ادامه مدیریتی خود ادامه دهند مهم اشخاص نیست بلکه مهم عوامل پشت پرده هستند که صحنه گردان کل بازی هستند در هر بخش مافیایی خاص خودش.

بگونه ای که دریافت مجوز مدیریت یا مجوز تولید در زمینه های آنان غیر ممکن شده است برای اشخاص سالم. ( سخن من صحبت از 400 هزار همت به بالا درآمد است نه ده میلیون صد میلیون صحبت از هلدینگ ها و صنایع مدیران چند هزار میلیاردی است صحبت از شرکت های است که حتی در رتبه های جهانی هم در گروه 500 شرکت یا مجتمع اقتصادی دنیا هستند)

3-تسلط تکنوکراتهای طرفدار اقتصاد آزاد و لیبرالی از اوائل دهه 70 بر کل نظام اداری اقتصادی کشور درست از زمان هاشمی رفسنجانی در واقع اینان هستند که تنظیم کننده کل برنامه های مالی پولی اقتصادی عملیاتی کشور هستند .

کل بانک مرکزی وزرات اقتصاد وزرات صنعت معدن بازرگانی و حتی شرکت های تابعه و بزرگ کشور از قماش هستند اینان هستند که نان به هم قرض می دهند همکاری عمیق و هماهنگی کامل دارند و تکمیل کننده رابطه بین بخش خصوصی متنفع و بخش خصولتی هستند. در واقع حلقه مفقوده همکاران لیبرالی جناح اصلاح طلب در حکومت هستند که هر دولت اصول گرای را بر سر کار می گذارند هرگز بخش نامه و حتی قوانین مصوبه مجلس را اجرایی نمی کنند با اتکا به تبصره های طلایی موجود دقیقا مانند محروم کردن عمران خان نخست وزیر اسبق پاکستان از انتخابات و نخست وزیری با شبه قانون منع شد؟

4-دولت رانت بر و رانت توزیع کن در واقع دولت بسیار بزرگ که حجم عظیمی از منابع کشور تحت عنوان حقوق مزایا و پاداش دولتی رسمی دریافت می کند و حجم زیادی از هدایای غیر دولتی را هم تصاحب می کند به هیچ تغیراتی مخالف منافع خود تن نخواهد داد در سالهای پس از انقلاب دولت با ایجاد مجموعه های عظیمی از شورای رقابت سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده شورای تنظیم بازار تعزیرات سازمان تنظیم رادیویی قیمت گذاری و سازمانهای متنوع مختلف برای خودشان سورساتی فراهم کرده اند حالا حالا ها حاضر به ترک منافع خود نیستند؟

اینان همان گروهی هستند که در اعطا ارزهای کشور به بخش خصوصی دست دارند و فسادهای عظیمی مانند چای دبش را رقم می زنند؟

5-اندازه بسیار بزرگ دولت که اجازه تغییرات نمی دهد در واقع خانواده سه میلیون حقوق  بگیر رسمی با بازنشسته ها و حواشی 6 میلیون مواجب بگیر دست دولت در هر تغییری بسته است هزینه کمر شکنی که به حق یا ناحق بر کشور تحمیل شده تا در غیاب بخش خصوصی توانا بار اشتغال کشور بدوش بکشد و بقیه کشور خشک لم یزرع کند آمریکا با آن عظمت اینقدر کارمند و حقوق بگیر دولتی ندارد ( کشور سیصد سی میلیونی ) فقط پانصد هزار نفر دولت احمدی نژاد در دوماه آخر عمر دولتش استخدام کرد. این دولت بسیار بزرگ خود عامل جلوگیری از هر نوع تغییر است مگر زور تغییرات بسیار عظیم تر باشد.

نه تنها بزرگی دولت بلکه تسلط مدیران بخش اقتصادی دولت مانند وزرات صنعت معدن تجارت بر کل سرمایه های شرکتی دولتی عامل مهمی در تغییرات هستند این مدیران بیشتر بعد از بازنشستگی بر مدیریت صنایع بزرگ گماشته می شوند حتی بسیاری در زمان خدمت در دولت جزء هیت مدیره این صنایع هستند و حقوق پاداشهای کلان غیر حضوری می گیرند همینها بودند که با واگذاری شرکت های بزرگ در خصوصی سازی مخالفت کردند کار شکنی کردند و می کنند ( اصلا مایل نیستند از خر مراد پیاده شوند هرگز ؟) هر روز یک مانع برای عمومی شدن اقتصاد درست می کنند. 

6-ساختار دولت مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه اجرایی طرحهای اقتصاددانان را نمی دهد هر کدام سازی می زنند آخر هم یک طرح انقلابی در برو برگرد مجلس شورای مصلحت نظام ابتر می کنند تعلل می کنند وقت کشی ها ی تا هشت تا ده سال روی دست ملت می گذارند

7-عامل نفت , عایدات نفتی اعم از فروش داخلی و خارجی که شفاف هم نیست دولت را معتاد کرده بخصوص شرکت نفت و شرکت های تابعه و اخیرا هم اشخاص و شرکت های که نفت آزاد می فروشند برای دور زدن تحریمها؟

8-نظام قیمت گذاری دستوری ( قدرت چانه زنی برای اعمال فشار یا اعمال قدرت به بخش خصوصی و غیر لابی دار ) معمولا اصحاب دارای قدرت با لابی گری نرخ های بالاتر می سازند ( مانند خودرو سازان و تولید کنندگان لوازم خانگی ) و قیمت زیر صرفه برای گروهای غیر لابی دار مانند نرخ مرغ شیر خام گندم که بیشتر برای سرکوب تولید داخلی مواد غذایی بصورت سیستماتیک انجام میگیرد ( شبه فساد و خیانت سازمان یافته و مرتبط با گروهای جاسوسی اقتصادی بیگانه )

9-عامل قاچاق این عامل به تنهای در دروه احمدی نژاد به بیش از 30 میلیارد دلار واردات در یک سال تبدیل شده بود در سال 1388 کل واردات امارات 68 میلیارد دلار بود در حالیکه دولت امارات اعلام کرده بود مصرف داخلی 30 میلیارد و خروج مجدد واردات 38 میلیارد دلار بوده که 8 تای آن خروج رسمی از امارات بود و 30 میلیارد آن از طریق قاچاق به سمت ایران افغانستان آسیای مرکزی حمل میشد که مجدد به ایران حمل می گردید؟

عامل قاچاق با توجه به نرخ چند برابری ارزش کالای فروخته به خرید شده سود هنگفتی را به ارمغان می آورد با عث نفوذ و عقیم شدن بسیاری از تغییرات داخلی است؟

10-ناترازی ها خود یک عامل ممانعت از تغییر شده چون این ناترازی عامل بسیاری از اجحافها و نرخهای غیر معمول است ناترازی بانک ها صندوقهای بازنشستگی واحدهای تولیدی یا شرکتی بزرگ استمرار گرانی و زیاندهی می طلبند و گرنه فرو خواهند ریخت اگر وضعیت بهتر و اقتصادی شود.

11-دور زدن و اجراء نکردن قانون اساسی د اصل های 43و 44 و 48 و 49 و 51 که در آنها سفارش ایجاد عدالت اقتصادی شده و دقیقا عمل نشده اند

در اصل 28 قانون اساسی ایجاد شغل برای آحاد ملت درج شده در اصل 43 تامین شرایط و امکانات برای همه به منظور اشتغال کامل حتی قرار دادن وسایل کار و توسعه بخش تعاون در اصل 44

حتی در اصل 43 قید شده نباید دولت کارفرمای بزرگ شود باید با ایجاد خودکفایی و تامین آزادی اقتصادی ایجاد رفاه و رفع فقر کند.

خود کفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و تربیت افراد عموم مردم ( تاکید بر آموزش )

و بالاتر از همه در بند 8 اصل 43 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد قید شده اما در عمل هم در بعد فرماندهی و مدیریت بیگانه بر اقتصاد ما مسلط شده ( تسلط لیبرال ها در مدیریت ها و گوش به فرمان بودن آنان به توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ) دوم تسلط کامل کالاهای خارجی نسبت به تولیدات ایرانی در بازارهای مختلف تسلط واردات بر تولیدات بطور کامل.

12-عدم هماهنگی اقتصاد دانان داخلی برای مسیر رهایی کشور و پیشنهاد های متضاد که به قول دکتر رنانی ( استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ) عدم ایجاد گفتمان واحد توسعه در واقع همین عدم راه حل واحد بهانه ای شده تا دولت از زیر بار تغییرات شانه خالی کند؟

اما سوال اینجاست اگر مریض بدحالی را پیش دکترهای متعدد ببریم و هر کدام راه حل جداگانه ای برای بهبودی ارائه کنند سبب می شود ما از درمان مریض صرف نظر کرده و اورا به حال مرگ رها کنیم اگر چه من با این موضوع بکلی مخالفم چون اولا باید اجماع ایجاد کرد باید با اجتماع کوچکی از بهترین ها با رای گیری راه نهایی را انتخاب باید کرد ( این موضوع بحث گسترده ای دارد قبلا هم توضیح دادم اما امیدوارم در آینده نزدیک بسیار مفصل موضوع را کالبد شکافی و روشن کنم تا جای درنگی باقی نماند)

13-مخالفت کشورهای بیگانه عدم  همراهی و کمک کشورهای خارجی دقیقا عدم کمک و همراهی شریک های اقتصادی ایران و حتی اروپا و آمریکا

حتی چین و روسیه هم با یک ایران قدرتمند تولید گر مخالف هستند نگاهی به همکارهای اقتصادی می شود دقیقا موضوع را متوجه شد هیچکدام نمی خواهند ایران پیشرفته و مستقل شود همگی می خواهند ایران وارد کنند و عقب مانده باقی بماند حتی اعراب حوزه خلیج فارس.

سالها قبل در زمان احمدی نژاد هر ال سی را می توانستیم از امارات باز کنیم برای واردات به کشور اما ال سی  ماشین آلات تولیدی بانکهای عربی و خارجی در امارات برای ایران باز نمی کردند؟

14-نبود متولی قدرت مند و نداشتن فرد تاثیر گذار  مشهور و شاخص  در این عرصه که کار را سختر کرده مانند سردار سلیمانی در عرصه اقتصاد.

15-عدم هماهنگی بین رهبری و دولت مجلس شورای مصلحت نظام بر خلاف رهبری که 14 سال است دغه دغه چالش اقتصادی اولین مسئله ایشان است سایر ین چنین نظری ندارند هر کدام دغه دغه خاص خود دارند . سخن زیاد می زنند عمل ناچیز یا حتی خلاف سخنرانی ؟

سخن را با اوج اندیشه و راست ترین گفتارها شروع می کنم "برنامه ریزی مانند پلی زمان حال را به آینده مربوط می کند" نهج البلاغه حکمت 403

سالها است کشور رنگ برنامه ریزی واقعی به خود ندیده است شاید بشود گفت از زمان حکومت هخامنشیان و ساسانیان تا کنون ما برنامه مدون نداشتیم فقط این دو سلسله تاریخی در ایران لزوم بکار گیری اندیشمندان در حکومت را و برناه ریزی را دریافته بودند شواهد تاریخی نشان از برنامه های مدون آنان دارد همانطور که در کتیبه ها و آثار بجای مانده نشان از آن دارد قطعا برنامه های مشخصی را دنبال می کردند.

در سال های اول صفویه و قاجاریه هم نشانهای از توجه و اقدام دیده شد اما بیشتر حول قومیت یا محدود به جغرافیای پایتخت یعنی اصفهان و اردبیل بود تا تمام ایران

در دوره پهلوی تلاشهای از طرف حکومت انجام شد اما بیشتر از سمت انگلیس و آمریکا به ایران دیکته می شد.

اگر چه اقای ابتهاج از موفق ترین مدیران برنامه های توسعه ایران بود. 

چند برنامه اول ناقص اجراء شدند برنامه های بعدی هم کپی بود از برنامه های کشورهای دیگر اگرچه در دهه 40 و 50 موفقیتهای کسب شد که بیشتر این پنج برنامه عمرانی اقتصادی منجر به اختلافات عمیق طبقاطی و رشد ناموزن گردید که بسیاری از اندیشمندان ثمره این پنج برنامه را نارسایی و نارضایتی عمیق اجتماعی اقتصادی میدانند که عامل انقلاب اسلامی سال 57 شد.

بعد از انقلاب هم برنامه ها مشق نویسی از همان پنج برنامه بود که بیشتر به آرزو نویسی تبدیل گردید.

یا بلند پروازی جاه طلبانه یا تکرار اشتباهات شاهنشاهی در متن و اجراء.

تازه برنامه های مصوب با حداکثر 30 در صد تحقق اهداف به نتایج مورد نظر نرسیدند؟

اینچنین شد که اینک یک برنامه بسیار ناموزون ناشیانه غیر عملی و حتی ناممکن هفتم را شاهد هستیم.

نه تنها برنامه های نوشته شده توسط افراد نچندان عالم ره به ترکستان می برند بلکه در غیاب اندیشمندان متنوع و دلسوز و غیاب دلارهای نفتی مفت بازدهی به صفر گریش پیدا کرده است تا جایی که حتی شاهد عملکرد منفی در بعضی از حوزه ها هم بوده ایم.

نه تنها برنامه های پنج ساله عمرانی که در غیاب برنامه های 20 و 50 ساله راهبردی کشور به هیچ دردی نخوردند و نمی خورند.

چون در پازل بزرکتری ناشی از سمت گیری کل نظام به سمت صنعتی شدن و یا کشاورزی شدن یا غیره باید اجرایی شوند.

بلکه در حوزه تاکتیکی هم چاره اندیشی های کوتاه مدت هم وجود نداشته یا ندارد.

متاسفانه مشکلات اقتصادی کسری بودجه و تورم از ذولتهای حاضر یک عقیم کامل فکری عملی باقی گذاشته است که از آن می توان به به مرگ برنامه و چاره اندیشی یاد کرد.

هرچه هست راه حل های ملانصردینی است که از عمق حماقت کوتوله های سیاسی و مدیریتی صادر می شوند و نتیجه بسیار منفی باقی می کذارند؟

یکی از مشکلات اجرایی برنامه های کوتاه مدت چاره اندیشی در ایران لابی گری ذی نفعان نامشروع و فرصت طلب است که دولت را در منگنه قرار می دهند.

حل مشکل ناترازی بنزین نیاز به یک برنامه کوتاه مدت دارد که اجرای کامل آن کشور از مشکلات بعدی نجات خواهد داد.

بدین شکل که واردات هر نوع اتومبیل با مصرف بیش 6 لیتر در صد کیلومتر در سال بعد ممنوع اعلام گردد.

و تولید و مونتاژ هر نوع اتومبیل بیش از مصرف 10 لیتر در صد کیلومتر در سال بعد ممنوع شده و سال دوم تولید هر نوع اتومبیل بیش از 8 لیتر در صد کیلومتر متوفف شود و از سال سوم هیچ تولید و مونتاژی بالای 7 لیتر پذیرفته نگردد.

مشکل اینجاست خودرو سازان قوانین دور می زنند یا با رشوه دادن به نمایندگان مجلس نظیر اتومبیل خارج از نوبت یا سکه طلا وادار به تصویب قوانین موافق خود می کنند.

اصلا سوال اینجاست که قوانین مغایر منافع ملی نباید اجرایی شوند حتی اگر مصوبه مجلس داشته باشند اصلا مجلس در بسیاری از قوانین مشابه متضاد عمل کرده است؟

سوال اساسی اینجاست چرا اینگونه است ؟

پاسخ خیلی روشن است مجلس به صورت متناوب به دست اصلاح طلبان و اصول گرایان دست به دست می شود با همه خصومت دو گروه با هم در گرفتن مزایا و خوردن هدایای غیر متعارف هم کار هستند .

تاسف عمیق اینجاست که هر دو وقتی به حکومت می رسند در همراهی با مافیاهای مختلف هم داستان می شوند.

اینک در آستانه انتخابات مجلس هستیم شاید بهتر باشد یک تجدید نظر اساسی ملت داشته باشد در رای دادن ؟

همانطور که قبلا بارها گوشزد کرده ام نزاع دو جناح اینک به طرز زیانباری بر علیه منافع ملی کشور عمل می کند بهتر است مردم در رای دادن هر دو جناح را از فرستادن به مجلس محروم کنند .

اینکار علاوه بر تنبیه دو جناح سیاسی کشور پیغام مهمی دارد.

مردم منافع کشور در استمرار حکومت دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا نمی بینند.

هر دو جناح ثابت کردند که منافع جناحی صنفی و قدرت طلبی را به منافع ملی ترجیح می دهند.

این یک طرف قضییه است طرف دوم قضییه این است هر دو جناح برنامه ای برای رهایی کشور از مشکلات اقتصادی سیاسی موجود ندارند.

هر دو جناح از بکار گیری دانشمندان و نوابغ خود داری می کنند.

هر دو جناح چیزی در چنته سیاسی اقتصادی اجتماعی ندارند فقط ادعا فقط تخریب همدیگر فقط پوپولیسم فقط نمایش جلوی ملت ؟

هر دو هم امتحان خود را پس داده اند بارها با رای مردم به حکومت و مجلس رسیدند امافقط اهداف خود را دنبال کردند نه اهداف ملی؟

هر احمقی را بر بزرگترین سمت ها انصاب کردند در حالیکه طرف فقط یک مختال فخور ( واژه قرآنی خیال زده فخر فروش یا ثروت زده احمق یا سمت زده متوهم یا مست پول و قدرت که همگی توخالی و غیر طبیعی است)

نتیجه این انتخابها و انتصابها بود که کشور به اینجا رساند .

در واقع آنچه که کشور به این روز انداخته است همین دو جناح سیاسی بوده.

مسئولیت تمام مشکلات به گردن دو جناح کشور است هر دو در تشدید و کوتاهی ها شریک جرم هستند..

اما برنامه های عمرانی اقتصادی کشور باید در یک محیط همکاری دانشمندی و جامع باید تدوین شود ( وجود متخصصین و برگزیدگان همه رشته های انسانی سیاسی صنعتی صنفی کشاورزی اقتصادی در کنار هم و تلفیق اندیشه ها لازم است)

در غیاب چنین جمع جامعی باز هم شاهد کپی برداری های ناشیانه احمقانه خواهیم بود که نبودنش بهتر از بودن است چرا که فقط راه را دورتر و مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

کپی نویسی از روی متون توسعه غربی همچنان مرسوم است .

اینجا یک برنامه بومی ملی و استانی می خواهد نه یک برنامه ترجمه شده بزک شده به آمال و آرزوهای مسئولان ؟

پیشنهادهای برای یک برنامه کامل

قبل از هر چیزی جهت گیری صنعتی و کشاورزی خدماتی کشور باید تعیین شود 

این کار نیاز به برنامه های استانی دارد اگرچه طبیعت متنوع وغالب خشک ایران ایجاب می کند همه صنعت کشاورزی خدماتی پزشکی گردشکری را در کنار هم پیاده کنیم .

اصلی ترین جهت  گیری حکومت اینست که برای تامین آب کشور چاره عاجلی داشته باشد اگرچه من پیشنهاد کرده بودم که کانال سراسری در راهبرد 7 از سواحل مکران تا خراسان شمالی و اتصال به دریای خزر

یکی از غفلتهای تاریخی ایران تکمیل چرخه تولید مواد کانی ایران بوده است مس و روی در ایران استخراج می شود اما بصورت خام ومواد اولیه صادر می شوند همینطور آهن منگنز سرب آلومینیوم  نفت نیکل و طلا.

موضوع کشاورزی ایران پایه واساس امنیت غذایی کشور است که مغفول مانده است بخصوص غفلت در آموزش کشاورزی مدرن و آبیاری قطره ای و حتی ابقای آبیاری کوزه ای زیرزمینی  تاریخی مردم سیستان بلوچستان می تواند کمک بزرگی برای کشاورزی و آموزش باشد.

موضوع اسکان ایرانیان به شکل عادلانه و گسترده در طول و عرض جغرافیایی کشور با توجه به خشک سالی و تخلیه شرق کشور باید مورد توجه خاص قرار گیرد بخصوص اینکه تخلیه ساکنان شرقی کشور مخاطرات امنیتی را می تواند افزایش دهد.

موضوع اشتغال اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران است بخصوص اشتغال پایدار و مولد. در حالیکه کشور در گیر بیکاری فراگیر قرار دارد مدیران سیاسی سعی دارند هر گونه کمبودی را با واردات جبران کنند رویه ای که آثار زیانبار آن اقتصاد بومی را نابود می کند.

موضوع تغذیه و امنیت غذایی یکی از پر اهمیت ترین نیازهای کشور است در حالیکه فقدان درآمد مردم را به سمت حداقل مواد خوراکی لازم سوق داده آثار جانکاه سوء تغذیه گریبانگیر سیستم درمانی کشور شده است

موضوع تقویت اعتماد ملی و سرمایه های اجتماعی یکی از بزرگترین صدمات سالهای اخیر است که برای آن باید چاره عاجلی اندیشید.

یکی از مشکلات کلان کشور الصاق مذهب و دین به سینه گروهی قدرت طلب است که نه اسلام را شناخته اند نه ایران را و داعی همه چیز هستند و عجیب اینجاست که تمام رسانه های کشور را هم قبضه کرده اند.

در چنین وضعیت بحرانی تاریخی اگر روحانیت و دانشمندان کشور سکوت کنند بیم فرو پاشی همه چیز می رود .

امید است حمایت مردم از حقایق بالا بتواند کشور را بر ریل صحیح برگرداند.