راهبرد نجات اقتصاد ایران

اگرچه رای نیاوردن کلیات بودجه سال 1403 در مجلس بیشتر معطوف به انتظارات نمایندگان از جنبه سهم خواهی محلی و استانی بوده است و این خود تاییدی هست بر مقدار کم بودجه مقدار کم افزایش حقوقها و افزایش تصاعدی مالیاتها ؟

در هر حال نمایندگان هر سال یک لابی گری محلی و استانی دارند برای اختصاص بیشتر بودجه برای منطقه انتخابی خود اما امسال با یک بودجه فقیرانه و مشکل داری روبرو شدند که امکان هر گونه تخصیصی را از آنان سلب کرده بود.

لذا یک اکثریتی در رای گیری شاهد بودیم برای رد کردن بودجه 1403.

اگرچه اینکه دولت نسبت به سالهای گذشته عاقل تر شده و بودجه بلند پروازنه را روی میز مجلس نگذاشته است باید تشکر کرد.

 آنچه از این بودجه برداشت می شود اینست که دولت اقرار کرده درآمدهای نفتی غیر قابل افزایش است و درآمدهای مالیاتی هم نامطمئن و ناپایدار 

به نظر می آید.

فروش اوراق مالی هم قادر نیست حتی هزینه اوراق فروخته شده سال 1400 جبران کند این اعتراف دکتر منظور رئیس برنامه بودجه است که در مناظره تلویزیونی بعد از اخبار ساعت 9 شبکه خبر اعلام شد.

تازه افزایش مالیات سال 1403 هم قابل اتکا نیست چون با توجه به اینکه اینک 9 ماه از سال گذشته هنوز بازار کار در رکود سنگینی بسر می برد و سیاست انقباضی مالی و بانکی که دولت دارد اجراء می کند 

کسب و کار را بشدت صدمه زده و دارد تعداد ورشکستگی ها را افزایش می دهد.

ورشکستگی تنها معطوف به زندان حراج اموال نیست کلیه کسانیکه کار را تعطیل می کنند یا گوشه گیری کرده و از ریختن اجناس جدید خودداری می کنند در واقع دارند نوعی ورشکستگی آرام تجربه می کنند.

افزایش شدید هزینه ها عدم گردش مالی وافزایش مکرر مالیاتی شرایط سختی را بر کسب کارها و تولیدی ها حاکم کرده است لذا هر گونه افزایش شدید مالیاتی می تواند حتی به شورش یا تحریم پرداخت مالیات منجر شود.

نوک حمله دشمن برای افزایش تورم روی مواد غذایی متمرکز شده متاسفانه دولت هیچ برنامه ای برای مقابله با این تورم کشنده نداشته و ندارد تازه اقدامات نابخردنه و ناشیانه دولت به افزایش تورم در این زمینه هم کمک می کند.

تازه بودجه عرضه شده به مجلس خود با کسری تراز پرداختی نهادی مواجه است و بانی تورم 50 درصدی سال آتی خواهد شد.

هم منابع درآمدی مشکوک و نامطمئن هستند هم هزینه ها افزایشی و بی ثبات هستند.

لذا دولت برای خود یک افزایش 39 درصدی در درآمد سال آینده منظور کرده اما افزایش حقوق 20 درصدی را در نظر گرفته است یعنی نصف تورم افزایش حقوق خود دستبرد به قدرت خرید کارکنان دولت محسوب می شود.

اگرچه دولت از یک مدیریت ضعیف و درمانده و بی تجربگی کارشناسی رنج می برد هیچ مدیر اقتصادی استراتژیک در راس راهبردهای دولت وجود ندارد لذا هر روز اعضاء کابینه یک ساز ناهمگونی را می نوازند.

لذا این عوامل استمرار شکست های اقتصادی را بدنبال دارد استمرار گفتمان متضاد و حتی ناهمگون بدنبال دارد

نگاهی به سخنان دکتر رئیسی در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه 1403 خو گواهی از سخنان غیر همگن ناپخته و بی فایده است.

اصلا شخص رئیس جمهور که در باغ نیست این حرفها را کارشناسان مربوطه جلوی او گذاشته اند و او هم با اعتقاد کامل به راست گویی و صداقت آنان بر زبان جاری می کند؟

در حالی که درست نیستند تبلیغات توخالی متضاد و مغایر احکام الهی هستند؟

جملات بودجه منطبق بر برنامه هفتم توسعه است  متضمن رشد اقتصادی 8 درصدی هست توجه ویژه به رفع ناترازی ها در حوزه بانکی انرژی دارد

هیچ پایه جدید مالیاتی اضافه نشده است این سخنان مانند شعارهای تبلیغاتی هستند که در زمان انتخابات مطرح شدند و همگی به تحقق نرسیدند.

این بودجه اولین آثارش ورشکستگی بیشتر بخش خصوصی و بانکی کشور است دومین آثارش تورم بالای 50 درصد است سومین اثرش افزایش فقر عمومی بخصوص برای طبقه حقوق بگیر خواهد بود

جهارمین اثرش افزایش شدید اختلاس ها خواهد بود ( هرگاه در بازار کسب کار رکود عمیق حاکم می شود و کسبه از در آوردن هزینه ها عاجز می شوند اختلاس بالا کشیدن اموال دیگران به شدت افزایش پیدا می کند در واقع هرگاه راه درست کار مسدود می شود راه های غیر عادی زیادمی شوند. راه شرعی که بسته شد راه غیر شرعی خودنمایی می کند.)

پنجمین اثرش حکم فرمایی هرج مرج و بی دولتی و رشوه خواهی های کلان و خرد خواهد شد در یک کلام بی دولتی نهادینه شده.

ششمین اثرش بی اعتمادی کامل به دولت را رقم خواهد زد.

هفتمین اثرش درماندگی کامل دولت عدم فرمانپذیری کارکنان و تمرد عمومی را شامل خواهد شد.