راهبرد نجات اقتصاد ایران

سال 1401 با تمام پیروزیها و شکست ها سپری شد همانطور که منتظر بودیم طبق نیاز سالهای جاری رهبر انقلاب در سخنرانی تبریک سال 1402 بار دیگر یک شعار سال اقتصادی " کاهش تورم " و " افزایش تولید " انتخاب کردند که نشان از حسن توجه و نیاز کشور دارد اگرچه من به اجرایی شدن این شعار همچنان سالهای گذشته نگران و بدگمان هستم نه اینکه دولت نمی خواهد اجرایی کند یا اینکه عناد دارد و حسن نیت ندارد بلکه مشکل اینجاست که دولت همچنان مانند سالهای گذشته عمق و اساس کار را نمی شناسد دوم اینکه دغذغه گذران امور دولت ها را به یک کارگذار و تدارکات چی تقلیل داده قادر به تغییر ریل گذاری نیستند نه توانایی تشخیص نه توانایی اجرای سیا ستهای خواسته شده را دارند  ونه نیروی مدیریتی لازم شناسایی و جایگزین کرده و می کنند به عبارت صحیح تر اینکه شدت بحرانهای جاری و مشکلات آنان را به دنباله روهای سنت های قبلی ( دولت های قبل و سیاستهای اقتصادی غربی لیبرالی ) محکوم کرده است.

با وجود اعلام موافقت و شعار های انقلابی همان کنند که سالهای گذشته می کردند و جز یک مشت سخنرانی و شعار بی حاصل اثری از عملکرد واقعی را شاهد نیستیم مگر شعارهای اقتصادی 8 سال گذشته اجرایی شد که اینبار بشود حالا ممکن است مطرح شود که دولت روحانی چنین بود دولت سیزدهم اینگونه نیست دولت روحانی شناخت داشت اما از اساس اعتقاد به به تغییرات اقتصادی نداشت و حتی اصرار به دنبال کردن سیاستهای لیبرالی وجود داشت اما دولت رئیسی فاقد سیاست روشن اقتصادی است لذا مانند گذشته باری به هر جهت توسط جریان قوی اقتصاد سرمایه داری به این طرف و آنطرف منحرف می شود اینکه رئیس دولت در سخنرانی می گویید می خواهدتولیدروان و افزایش یابد می خواهد تورم کاهش یابد اما سیاستهای گذشته و قانون گذاری های چهل ساله قبلی هم تورم افزایش خواهد داد هم تولید در منگنه مجوزها مالیاتها سهم خواهی ها اسیر تر ضعیف تر و لاغر تر می کند؟

بگذارید موضوع را کمی بشکافیم بزرگترین سهم در اقتصاد ایران متعلق به دولت شرکت های دولتی ( اعم از سازمانهای تامین اجتماعی بازنشستگی شهرداریها خصولتی ها شرکت نفت ) است این بزرگترین کیک اقتصادی کشور در دست ضعیف ترین بی تحرک ترین سهم خواه ترین مدیران سیاسی جناحی قرار دارد و هزینه کرد بهینه نداشته و ندارد؟ بیشتر سیاسی جناحی و غیر اقتصادی عمل می کند لذا اصل آنها نه بر اساس سود و ضرر بلکه بیشتر بر اساس منافع جناحی صنفی خودی غیر خودی مصلحت جویی و سهم خواهی تصمیم گیری و عملکرد دارد در نتیجه اینکه تقریبا صد در صد زیان ده هستند نه تنها زیان ده هستند بلکه با زیان های نجومی انباشته شده دست به گریبان بوده و وضع موجود فرصت مقتنمی می شمارد برای جبران خسارت و پوشش گند کاری ها لذا با کمک همکاران سیاسی برای جبران هزینه های خود دست در جیب ملت و دولت می کنند حتی با سوء نفوذ از بانک های کشور وام های کلان سهمیه ای و شخصی ابتیاع می کنند .

در نتیجه تمام زیانهای بزرگترین کیک اقتصاد کشور باید مردم پرداخت کنند چه به شکل بودجه وامهای غیر قابل عودت و اوراق قرضه و تسویه حسابهای رد سهام و اموال تملیکی و عمومی بزرگترین ناترازی کشور به همراه بانک های مشکوک سرمایه و ناتراز بزرگترین موتور پمپاژ تورم تشکیل می دهند.

این یک سیل ویرانگر است که نه تنها دولت رئیسی بلکه کل حاکمیت در معرض تخریب و تهدید قرار داده است و مقابله با آن هم نیروی عظیمی را می طلبد؟

متاسفانه بهره بانکی 30 درصدی جاری و اوراق قرضه و مسابقه برای تملیک سرمایه و سود بیشتر یک تورم 40 درصدی سالیانه به کشور تحمیل کرده است.

دومین قسمت اقتصاد کشور دست بانک های خصوصی و صاحبان سرمایهای میلیازدی هست که طی یک همکاری و قرار داد نا نوشته همکاری وسیعی با هم دارند .

اینان هم در غارت سودها و سرمایه ها مسابقه نفس گیری را راه انداخته اند بسیار سیال هستند هر وقت بخواهند در ارز یا مسکن یا طلا سرمایه گذاری می کنند به هم نان قرض می دهند گاهی از بانکهای خصولتی مبالغ نجومی وام می گیرند گاهی فقط پول در بانک فریز می کنند و سود ماهانه می گیرند اینان به تاثیر گذار ترین واحد اقتصادی کشور تبدیل شده اند تصمیمات آنها قسمت اول اقتصاد کشور و بانک های دولتی را بدنبال خود می کشاند مانند مد سال یک روز هوس خرید مسکن دارند یک روز هوس خرید زمین ملک یک روز خروج سرمایه ؟

گرایش اینان به هر قسمت اقتصاد می تواند ویرانگر باشد که هست در فقدان مدیریت صحیح دولتی در محجوریت تولید اینان مانند بادی ویرانگر می توانند با هجوم خود هر ناحیه کشور دچار خسران و زیان کنند اما برای خود سرمایه و سودهای عظیم فراهم می کنند.

مشکل اینجاست که دولتهای قبلی تحت عنوان واگذاری مجوز بانکهای خصوصی این امتیاز عظیم به اینان واگذار کرده اند.

این مجوز بسیار ویرانگر و تخریب گر ظاهر شده در اقتصاد ایران این مجوز به اینان اجازه داده هم سپرده های مردم در بانکهای خود جمع کنند و هم اجازه برداشت نامحدود از بانک مرکزی داشته باشند؟

و اینان این هر دو سرمایه را به نفع شخصی و خصوصی خود مصادره کرده اند به خود و شرکتهای خود وامهای بسیار کلان می دهند و حتی تحت نام بانک دست به بنگاه داری می زنند بیش از 40 درصد املاک ارزشمند کشور تصاحب کرده و حتی فریز کرده اند بدون استفاده ؟

در حالیکه این مجوزها داده شده بود که اینان با تجمیع سپرده های مردمی و برداشت از بانک مرکزی به تولید و اقتصاد کشور خدمت کنند؟

اما نتیجه برعکس شد چنان قدرتمند هر دو را به نفع خود مصادره و تصاحب کردند که به جرات می توان گفت هیچ وام مردمی و تولیدی در بانکهای خصوصی کشور وجود ندارد تقریبا از مجموع سرمایهای جذب شده و برداشت شده فقط 13 درصد وام ثبت شده آن هم بسیار مشکوک است بیشتر به کارکنان خود نزدیکان خود سفارش شده های خاص داده شده است.

متاسفانه بانکهای دولتی هم دنباله رو این بخش خصوصی نامشروع شده است؟

در واقع بخش بانکهای خصوصی در ایران چنان با بخش سرمایه داری و سوداگرانه کشور مخلوط شده که قابلیت تفکیک و جدا سازی نداردحالا کشور جمهوری اسلامی ایران در مقابل یک قدرت عظیم ویرانگر قرار گرفته است که قدرت نابود کردن کل کشور دارد اصلا نیازی به آمریکا ندارد.

متاسفانه این مجوز باعث فقر عمومی شده و خواهد شد این مشکل نه تنها در ایران که در کل دنیا وجود دارد شما ببینید در آمریکا هم جریان سرمایه داری در تعیین رئیس جمهور و سیاستهای کشور نقش اساسی دارد اگرچه در آنجا حداقل در قانون رسانه ها ی قوی تر و آزاد تری پیش بینی شده که در ایران وجود ندارد تازه آنها هم اکنون در این زمینه مشکل دارند؟حداقل در آمریکا نرخ بهره بسیار پایین است.

سوال اینجاست آیا اسلام به سیاسیون کشور چنین مجوزی داده است که اجازه تجاوز به بیت المال و سپرده های مردمی به بخش خصوصی خاص واگذار کند ؟

چواب اینجاست که اسلام هرگز با چنین گزینه ای موافقت نکرده نمی کند.

کجا اسلام با واگذاری مرجعیت و امامت سرمایه های کشور به شیاطین موافقت کرده است؟

سوال اینجاست که اساس هر بند در قانون اساسی کشور یک منشاء شرعی قرآنی اسلامی دارد منشاء این واگذاری اجازه غارت سرمایه ها در کجای قانون اساسی یا اسلام است؟

کدام فقیهی با این واگذاری موافقت کرده ؟

آنجا که من به حوزه علمیه قم و اساتید حوزه هشدار دادم نسبت به این واگذاری عکس العمل نشان دهند ناشی از همین خسارات بود ؟

چرا حوزه نسبت به این واگذاری تاریخی که ضرر و زیان آن بیشتر از هر معاهده استعماری و ننگین است عکس العمل نشان نمی دهد؟

نکند دیگر مردانی از جنس آمام خمینی مدرس و میرزای شیرازی ( همگی رحمته الله ) نداریم .

اگرچه برداشت من اینست که هنوز بعد از سی سال ماهیت این قانون و مجوز بانک خصوصی برای حوزه تشریح و تبین نشده و گرنه بعید است کوچکترین و کمترین مدرسان و فقیهان موجود با چنین قانونی موافق و همفکر باشند؟

خلاصه مطلب اینکه اقتصاد کشور در بست در اختیار سودجویان و سودا گران قرار گرفته است در این فضای مدیریت شده سرمایه داری سودجویانه غیر اسلامی جای برای کاهش تورم و افزایش تولید وجود ندارد مگر اینکه قانونگذار و دولت دست به یک خانه تکانی عظیم بزند.

در غیر اینصورت منتظر شکستهاب بیشتر اقتصادی و تورمهای بیشتر باشید

برای اجرایی کردن این شعار سال نیاز است بخش سوداگری کنترل محدود و منزوی شود.

وگرنه هر گونه سخنرانی بخشنامه و شعار بی فایده است نمایش خالی پیش نخواهد بود همانطور که در گذشته بوده است؟